هذا رأى قيادة الحركة الشعبية : –
نوه ياسرعرمان الى ان الحكومة وكسابق عهدها تشجع الأصوات التي تطالب بحق تقرير المصير، مؤكدا ان قيادة الحركة ترى ان البديل للمشورة الشعبية هو تطوير نظام الحكم في المنطقتين الى حكم ذاتي في إطار السودان الموحد، وبناء دولة المواطنة بلا تمييز وأضاف: ان هذا أمر يستحق المساندة.
* نطالب بحكم ذاتي لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لوجود اكبر نسبة من المسيحيين في السودان بهما
* نحذر الحكومة من رفض الحكم الذاتي لان ذلك سيقود الي سيناريو الجنوب!
* مستعدون لتغيير اسم الحركة الشعبية ومراجعة الأفكار في وجود ديمقراطي
* لا نريد اتفاق سلام نضع فيه بنادقنا في حين يملك الوطني اكبر جيش
وأكدت الحركة في بيان لها أنها لن تقبل بإمضاء أي اتفاق إلا بعد موافقة وفد الحكومة على خارطة الطريق الموقعة بين إعلان باريس ولجنة “7+7” المكونة من أحزاب في الحكومة السودانية. وهو ما حرص الوسيط الأفريقي ثابو إمبيكي على تأكيده قبيل انطلاق المفاوضات بين الجانبين.
وللتذكير فإن موقف النظام السوداني من مسألة خارطة الطريق التي تدعمها أطراف “الترويكا الدولية” (الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا والنرويج) اتسم بالتذبذب، والغموض انعكس من خلال تضارب التصريحات للمسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم، فضلا عن رفض النظام للحوار مع أحد الأطراف الرئيسة وهي الجبهة الثورية.
إعلان باريس
◄وقف العداء والحفاظ على وحدة السودان وفق أسس جديدة
◄ توحيد قوى التغيير والتحول الديمقراطي
◄ تهيئة المناخ لحوار وطني يفضي إلى ترتيبات الانتقال الديمقراطي
◄معالجة الأوضاع الإنسانية في أقاليم النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور
◄ تحميل النظام مسؤولية العنف السياسي وتوسيع دائرة الحروب وفصل الجنوب
◄إطلاق سراح المساجين السياسيين والصحفيين
◄ عدم المشاركة في أي انتخابات عامة إلا بعد تشكيل حكومة انتقالية
وشددت الحركة الشعبية في بيانها على أن محاولة إبعاد أطراف الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي وبقية القوى السياسية المعارضة “لن تجد منا الموافقة”.
ويرفض النظام مطالب الحركة داعيا إلى الإبقاء على المفاوضات محصورة في الخروج باتفاق حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فقط، في تأكيد جديد منه على مواصلته لنهجه السابق في تجزئة القضايا “وتفتيتها” بما لا يخدم، وفق محللين، أي جهد لحل الأزمة السودانية.
كما يستمر النظام، في إقصاء الجبهة الثورية من أي مفاوضات رغم أنها تشكل أحد أبرز التحالفات الموجودة على الساحة السودانية، الأمر الذي تعتبره الحركة الشعبية بغير المقبول لديها، وهو يكشف عن تلكؤ النظام في الوصول إلى حل شامل لمختلف القضايا التي تؤرق السودانيين.
يذكر أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير كان قد أعلن، في كلمة له أمام اجتماع لأنصاره في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي عن “إغلاق الباب أمام أي حوار مع متمردي الجبهة الثورية المعارضة إلا على ما جاء في اتفاقية السلام الشامل الخاصة بتسريح الجنود وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية”.
ولئن كان فشل المفاوضات بين النظام والحركة الشعبية أمرا متوقعا، إلا أن المحللين والمهتمين بالشأن السياسي السوداني، رأوا أن المعارضة السودانية تمكنت من تحقيق اختراقات مهمة هذه المرة في أديس أبابا. لعل أبرزها نجاحها في التأكيد على وحدة المعارضة وأنهم بات جزءا لا يتجزأ في مشروع مواجهة النظام.
وقد ترجم ذلك من خلال الحرص الذي أبدته الحركة الشعبية في التشاور حول كل الجزئيات والنقاط المثارة في المفاوضات الجارية، مع وفود المكونات السياسية ومن الجبهة الثورية التي ذهبت إلى العاصمة الإثيوبية، لكن دون المشاركة في المحادثات.
وهو ما شكل صدمة لدى الحكومة السودانية التي عملت طيلة الجولات السابقة من المفاوضات على اللعب على وتر التفرقة والخلافات بين أقطاب المعارضة وخاصة المسلحة، ونجحت إلى حد ما في الحصول على نقاط لصالحها.
ومن الاختراقات الحاصلة أيضا في هذه المفاوضات نجاح المعارضة في الخروج من الدائرة الضيقة التي رسمتها الحكومة ال سودانية طيلة سنوات وهي حصر المفاوضات في أديس أبابا وتحديدا في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتأسس إلى مرحلة جديدة تقوم على البحث عن حل شامل لمختلف القضايا السودانية تحت يافطة “الانتقال الديمقراطي”.
المعاناة تخلق مواقف نضالية مصيرية ماذا أنت قائل حول المواقف التفاوضية بالدولة السودانية ؟؟؟؟؟؟؟
rahibnews 