المركز الافريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي
توضيح حول ملابسات استجواب مدير المركز د. عبد الناصر سلم من قبل الأجهزة الأمنية
أوقفت السلطات السودانية صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس مدير المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان بالاتحاد الاوروبي د. عبد الناصر سلم في مطار الخرطوم وذلك عقب عودته من جولة في الولايات المتحدة الامريكية.
حول ملابسات الاعتقال يود المركز توضيح الآتي:
• اقتيد مدير المركز بطريقة مستفزة من صالة الوصول في مطار الخرطوم من قبل مجهولين إلى جهة غير معلومة وتم استجوابه طيلة ساعات.
• رفضت الاجهزة الأمنية الاجابة على تساؤلات مدير المركز المتكررة حول أسباب توقيفه.
• رفضت الاجهزة الأمنية –كذلك- الاستجابة لمطالبات مدير المركز بالتحدث في وجود محامي وأفادته بأن الموضوع لا يتعدى “الدردشة”.
• في ثنايا التحقيق تم سؤال المدير عن قبيلته.
• استجوب المدير بسبب أنشطة المركز وعلاقاته بالقوى المعارضة وبياناته حول القضايا السودانية بالتركيز على “إعلان باريس” الموقع أخيراً بين رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس “الجبهة الثورية” مالك عقار.
• تم سؤال المدير عن سر زياراته المتكررة للولايات المتحدة والأغراض التي من ورائها.
وبناء على ما جرى يوضح المركز ما يلي:
– رفض المعاملة المسيئة التي تعرض لها مديره د. عبد الناصر سلم.
– إدانة اقتياد المدير بمجرد مقدمه من الولايات المتحدة وذلك دون اخطار مسبق، ودون توفير بيئة قانونية تكفل له حقوقه الدستورية. والخطوة على ما فيها من إرهاب فإنها تتنافي مع السمت السوداني في الترحيب بكل قادم لبلادهم سواء كان من سودانيا أو أجنبياً .
– استنكار سؤال المدير عن قبيلته بحسبانه أمر يكرس لروح عنصرية مقيتة.
– التعبير عن الدهشة من استجواب المدير عن انشطة المركز العلانية والمبذولة أمام الجميع ومبثوثة في وسائل الاعلام.
– يؤكد المركز إن رحلات مديره إلى الولايات المتحدة الامريكية تتصل بتلبية دعوات رسمية وحضور أنشطة علانية بجانب إدارة نقاشات مع الاطراف ذات الصلة بالملف السودان.
– موقف المركز المرحب بـ “إعلان باريس” مركوز على ما خرج للإعلام من اتفاق بين (المهدي – الثورية) وأعلن فيه عن وقف العدائيات واللجوء إلى الخيار السلمي وهو الأمر الذي يراه المركز خطوة ايجابية في سبيل حلحلة القضية السودانية والتقريب بين مكوناتها.
ومما سبق يعلن المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان بالاتحاد الأوروبي أنه في الطريق لتقديم شكوى للقيادة السياسية في البلاد ضد الضالعين في توقيف د. عبد الناصر سلم أخيراً.
ويطالب المركز السلطات باطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وكافة المعتقلين السياسيين وإبدال ذلك بادارة حوار هادئ وموضوعي من شأنه انهاء المشكل السوداني.
وفي الصدد يجدد المركز تأكيداته القاطعة بوقوفه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وانحيازه للمواطن السوداني ورسالة المركز القائمة على صيانة حق الانسان.
rahibnews 